- يلتقي أفراد الأسرة المتماسكة في القيم والعادات والتقاليد المشتركة، وعادةً يكون بينهم انسجام وتوافق، ناهيك عن الثوابت الدينية. كلما كانت الثوابت والقيم الدينية قوية زاد التماسك بين أفراد الأسرة، سواءً كانت نووية أو ممتدة.
ويجب على السلطة أن تتخذ تدابير حماية للضحية، مثل وضعها في ملجأ أو مع أحد الأقارب إذا لزم الأمر.
وبحسب الباحثين، تكمن الفكرة الأساسيّة، بالتأكيد، في ترجمة هذه النتائج إلى توصيات عملية تسترشد بها مخصصات الممارسات والسياسات والموارد لمنع العنف الأسري في جميع أنحاء العالم.
تمرّ أغلب حالات العنف الأسريّ في دورة متكررة ضمن ثلاث مراحل وهي كالآتي:
الإساءة المالية والتحكّم في مصروفاته وكيفية حصوله على المال.
وفيما يلي العوامل المقترنة تحديداً بارتكاب العنف الجنسي:
تُفسّر عدّة نظريات ظاهرة العنف الأسري، ومن هذه النظريات ما يأتي:[١٨]
وعلى السلطة المختصة إحالة المجني عليه إلى أحد المرافق الصحية إذا لزم الأمر للحصول على تقرير طبي عن حالته وإعداد تقرير شامل بالواقعة، وإرسال التقرير إلى النيابة العامة مع التوصيات بالمحاكمة الجنائية أو المصالحة.
وترتبط بعض تلك العوامل بارتكاب الفرد اضغط هنا للعنف وبعضها الآخر بالوقوع ضحية له، فيما يرتبط بعضها بالحالتين معاً.
وعلقت الدكتورة "ناتا دوفوري" قائلة: "تساعد أبحاثنا على الصعيد العالمي في تحديد العنف ضد المرأة على أنّه انتهاك رئيسي لحقوق الإنسان للإلحاح الاقتصادي والاجتماعي.
ويرجع خبراء علم النفس والاجتماع في تونس تفاقم هذه الظاهرة إلى عدّة عوامل بينها الضغوط النفسيّة، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها التّونسيون، وفقًا لموقع "أرابسك" التونسي.
حدوث نزاعات بين أفراد الأسرة؛ لعدم الاتفاق في كيفية إدارة موارد الأسرة.
تُعرف الدوافع الذاتية بأنّها الدوافع التي تنبع من داخل الإنسان وتدفعه نحو ممارسة العنف، ويُمكن تلخيص هذه الدوافع في صعوبة التحكّم بالغضب، وتدنّي احترام الذات، والشعور بالنقص، واضطرابات الشخصية، وتعاطي الكحول والمخدرات،[٧] كما يُمكن تقسيمها إلى نوعين كالآتي:[٨]
دوافع اقتصادية: تكون الدوافع الاقتصادية والحالة المادية الصعبة في كثير من الأحيان دافعاً للعنف، إذ إنّ المسؤول عن العائلة يفرّغ غضبه ويأسه الناتج عن الفقر، وعدم القدرة على توفير المتطلّبات الأساسية على باقي أفراد الأسرة من خلال ممارسة أشكال العنف عليهم.